به نقل از «ایران اکونومیست»

جام جهانی یکی از دلایل اصلی نوسانات اخیر دلار

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۱۶۰۶

مجید شاکری با بیان اینکه مهم‌ترین عامل فعلی جهش نرخ ارز مربوط به بستن حساب‌ها در انتهای سال میلادی و برگزاری جام جهانی است، عنوان کرد: اگر هم کمبودی داشته باشیم در درهم امارات است.

مجید شاکری کارشناس پولی بانکی با بیان اینکه مهم‌ترین عامل فعلی جهش نرخ ارز مربوط به بستن حساب‌ها در انتهای سال میلادی و برگزاری جام جهانی است، عنوان کرد: اگر هم کمبودی داشته باشیم در درهم امارات است که امکان جایگزینی آن با سایر ارزهای جهانی وجود دارد، در حال حاضر به یک کریدور جدید ارزی نیاز داریم که منجر به کاهش تقاضای درهم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، نوسانات پرتعداد بازار ارز در روزهای گذشته حکایت از سردرگمی خریداران در بحبوحه ایجاد جو روانی کاذب دلالان در بازار دارد. از دوهفته گذشته نرخ بارها بین حدفاصل ۳۴ تا ۳۷ هزار تومان نوسان بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است که این نوع از نوسانات پردامنه به‌وضوح حکایت از ناآگاهی معامله‌گران به بازار و نیز رفتار هیجانی و غیرواقعی آنان دارد.

متأسفانه، نوسان‌گیران بازار ارز همچون گذشته به ارائه سیگنال‌های نجومی در کانال‌های تلگرامی خود مشغول هستند، این رفتارها همچون گذشته که عموماً وابسته به اخبار سیاست خارجی صورت می‌گیرد، بیشتر به ضرر خریداران دلار تمام خواهد شد؛ چراکه به گفته مقامات بانک مرکزی و حتی کارشناسان مطرح پولی و بانکی، با توجه به افزایش فروش نفت و صادرات غیرنفتی هیچ کمبودی در زمینه میزان منابع ارزی کشور وجود ندارد.

بعد از سال میلادی از فشار تقاضا ارز کاسته خواهد شد

مجید شاکری دانشگاه استاد دانشگاه و کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، با بیان اینکه برخی به‌اشتباه علت افزایش قیمت دلار را فقط به فشار تقاضای خرید در بازار آزاد تهران مربوط می‌دانند، گفت: در هفته‌های گذشته شاهد بودیم به علت تقاضای زیاد درهم امارات به ناگهان این ارز افزایشی شد و حباب زیادی را به بازار نیما تحمیل کرد.

وی در ادامه عنوان کرد: سه عامل «افزایش فشار تقاضا برای بازار آزاد تهران»، «افزایش تقاضا در بازار حواله به قصد خروج سرمایه از کشور» و در آخر «فشار تقاضا بر بازار درهم در آخر سال میلادی و جام جهانی» را می‌توان از جمله دلایل موقتی رشد قیمت ارز در روزهای اخیر برشمرد.

این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه سومین گزینه یعنی بستن دفتر حساب‌های تجاری بازرگانان در پایان سال میلادی و نیز جام جهانی از جمله مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ در روزهای اخیر هستند، گفت: این عامل موجب آن شده است تا میزان فشار تقاضا برای خرید درهم امارات از سوی بازرگانان افزایش چشمگیری پیدا کند

شاکری با بیان اینکه بعد از سال میلادی به طور طبیعی این فشار کاسته خواهد شد، گفت: ممکن است بعد از سال میلادی نیز با کمبودهایی در بازار ارز مواجه باشیم؛ اما به‌طورکلی سال میلادی فشار سنگینی را بر نرخ ارز تحمیل می‌کند که عمده این فشار مربوط به درهم امارات است

کمبودی در دلار نداریم؛ مشکل اصلی درهم است

وی با اشاره به اینکه در روزهای گذشته زمانی که بانک مرکزی به تزریق درهم در بازار مبادرت کرد، بلافاصله بازار شروع به ریزش کرد، گفت: اما با تزریق دلار به بازار هیچ اثری مبنی بر کاهش نرخ مشاهده نشد.

شاکری در ادامه افزود: متأسفانه الان بانک مرکزی بر خلاف سال ۹۷ و ۹۸، لیدر قیمت ارز در بازار نیست و الان بانک مرکزی دنباله‌روی دلالان است، درحالی‌که درگذشته دلالان دنباله‌روی بانک مرکزی در تعیین نرخ بوده‌اند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی نباید در سال ۱۴۰۱ به انجام نسخه‌های منسوخ شده و غیردقیقی همچون انتشار اوراق سکه روی می‌آورد، عنوان کرد: الان اولویت بانک مرکزی این باید باشد که اصلاحات داخلی را در سامانه نیما و بازار حواله اعمال کند تا به‌تبع آن، قیمت ارز کنترل شود.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: الان مسئله اول در بازار، کمبود ارز نیست؛ چراکه الان حساب جاری کشور تقریباً وضعیت تراز دارد و خوشبختانه حساب سرمایه کشور هم با توجه به میزان فروش نفت، در وضعیت بحرانی به سر نمی‌برد.

انجام اصلاحات در بازار حواله (نیما) کلید کنترل نرخ ارز

شاکری با اشاره به اینکه دولت می‌تواند فقط با انجام یکسری اصلاحات داخلی در بازار حواله و بازار آزاد سریعاً نرخ دلار را دستان خود بگیرد، گفت: الان با قاطعیت می‌گویم اگر از حجم نیاز به درهم در کشور کاسته شود، بسیار برای کاهش نرخ ارز مؤثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه نیاز است یک کریدور جدید ارزی برای کاهش تقاضای درهم در کشور هستیم، عنوان کرد: میزان عرضه ارز نیمایی ما اصلاً کم نیست؛ اما دراین‌بین فقط ارز درهم است که میزان آن سربه‌سر است و همین قضیه باعث می‌شود که گاهی اوقات با کمبود درهم مواجه شویم.

این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه مشکل اصلی بازار حواله که اکثر نیازهای ارزی کشور در آنجا تأمین می‌شود؛ آن است که در آن تقاضا برای خرید درهم زیاد است؛ ولی از سوی دیگر میزان ذخایر ارزی درهمی در کشور با کمبود مواجه است، خاطرنشان کرد: الان به میزان زیادی یوآن چین و لیر ترکیه در کشور داریم؛ اما متأسفانه تقاضا برای آنان کم است و بیشتر تقاضا بازار بر روی درهم امارات سوار شده است.

در ۲ سال گذشته درآمدهای نفتی رشد کم‌سابقه‌ای داشته است

وی با بیان اینکه شکی در این نیست که درآمدهای نفتی ما نسبت به دو سال گذشته بسیار بهتر شده است، خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ یعنی در زمانی که ریاست‌جمهوری ترامپ که قیمت نفت در کمترین میزان خود قرار داشت؛ درآمد ارزی کشور، از این محل به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کرده بود.

شاکری با عنوان اینکه دولت باید با برقراری ارتباط سیاسی - اقتصادی با کشورهای غیرغربی، موضوع فقدان برجام و ناامیدی نسبت به آینده برجام را مرتفع کند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر باید تلاش کنیم تا معاملات تجاری مناسبی را روسیه برقرار کنیم و از سوی دیگر بانک مرکزی باید کاری کند تا مصارف ارزی بازرگانان به‌غیراز درهم امارات مدیریت شود.

ارز مسافری در کشور مقصد پرداخت شود

وی با بیان اینکه نباید قیمت ارز مسافری که به مسافران پرداخت می‌شود، پایین‌تر از نرخ بازار آزاد باشد، خاطرنشان کرد: الان باید ارز مسافری هم مثل حواله به مردم پرداخت شود به‌گونه‌ای که بانک مرکزی ارز را به شکل کارت اعتباری در کشور مقصد به مسافر ایرانی پرداخت کند و نه اینکه در ایران ارز را به مسافر بفروشد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: ایران ، بازار آزاد تهران ، نفت ، روسیه ، چین ، ترکیه ، هیئت دولت ، مجید شاکری ، جام جهانی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ایران بازار آزاد تهران نفت روسیه چین ترکیه هیئت دولت مجید شاکری جام جهانی کارشناس پولی پولی و بانکی سال میلادی بازار حواله درهم امارات بانک مرکزی بازار آزاد فشار تقاضا مجید شاکری جام جهانی قیمت ارز نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۱۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.